نؤمن في شركة ألف للتعليم القابضة بأن النزاهة تمثل الركيزة الأساسية لخلق قيمة مستدامة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة على المدى الطويل. ونلتزم بترسيخ مبادئ السلوك الأخلاقي والشفافية والمساءلة عبر مختلف مستويات العمل في الشركة.
ويؤدي مجلس الإدارة دورًا محوريًا في ترسيخ هذا النهج من خلال وضع إطار حوكمة يعزز اتخاذ القرار المسؤول والالتزام بالمتطلبات التنظيمية ويكفل فاعلية الإشراف المؤسسي. ويستند هذا الإطار إلى هياكل واضحة لإعداد التقارير، وضوابط فعّالة للرقابة الداخلية، ووظائف رقابية مستقلة، إلى جانب سياسات تهدف إلى ترسيخ أعلى معايير السلوك المهني.
كما تعتمد الشركة سياسات واضحة تنظم تضارب المصالح، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، والتداول بناءً على معلومات داخلية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. وتُعزَّز هذه المعايير الأخلاقية من خلال إجراءات مؤسسية واضحة ومراجعات دورية ومبادرات توعوية مستمرة لضمان تطبيقها بصورة متسقة على مستوى المجموعة.
ومن خلال هذا الإطار المتكامل للحوكمة، نسعى إلى حماية مصالح أصحاب المصلحة وتعزيز الشفافية وترسيخ موثوقية الشركة.
المكافآت والتعويضات
يدعم إطار المكافآت في الشركة تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، بما يضمن العدالة والتنافسية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وقد صُممت هياكل التعويضات لتحقيق ما يلي:
- مواءمة المكافآت مع أداء الشركة وخلق القيمة.
- تعزيز المساءلة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- الحفاظ على التنافسية مقارنة بالمعايير المرجعية ذات الصلة في السوق.
- استقطاب الأفراد الذين يتمتعون بالخبرات القيادية المطلوبة والحفاظ عليهم.
وتُحدَّد مكافآت مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتخضع لاعتماد الجمعية العمومية. ولم تُدفع أو تُقترح أي مكافآت أو بدلات إضافية لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف المكافآت المقررة.
وتتكون مكافآت الإدارة التنفيذية من تعويضات ثابتة، وتعويضات متغيرة مرتبطة بالأداء قصير الأجل، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام نظام العمل المعمول به. وتُراجع هذه المكافآت بصورة دورية لضمان مواءمتها مع أداء الشركة ومصالح المساهمين.
تضم الإدارة التنفيذية الرئيسية المناصب التالية:
- الرئيس التنفيذي
- المستشار الاستراتيجي
- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
- الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
- الرئيس التنفيذي للمنتج
الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:
وفقًا لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال يرد أدناه الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
المنافع قصيرة المدى – كبار التنفيذيين | 10,385,894 | 9,183,846 |
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين – كبار التنفيذيين | 398,066 | 282,192 |
مكافآت مجلس الإدارة | 4,800,000 | 3,000,000 |
الإجمالي | 15,583,960 | 12,466,038 |
إجمالي كبار التنفيذيين | 5 | 6 |
معاملات الأطراف ذات العلاقة
تعتمد شركة ألف للتعليم سياسة رسمية لمعاملات الأطراف ذات العلاقة، تحدد الإجراءات الخاصة بتحديد هذه المعاملات ومراجعتها واعتمادها والإفصاح عنها، وذلك وفقًا للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2020 ومتطلبات هيئة سوق المال.
وتنطبق هذه السياسة على المعاملات التي تشمل:
- أعضاء مجلس الإدارة
- الإدارة التنفيذية
- كبار المساهمين
- الموظفون والجهات التي تكون لهذه الأطراف مصالح فيها.
وتخضع جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة للمراجعة للتأكد من إبرامها على أسس تجارية عادلة، وبما يحقق مصلحة الشركة. كما تخضع المعاملات الجوهرية لمراجعة لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، وقد تتطلب — عند الاقتضاء — موافقة مجلس الإدارة أو المساهمين.
كما تبرم المجموعة معاملات مع شركات وجهات تندرج ضمن تعريف الطرف ذي العلاقة وفقًا لما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (24) – الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة. وتشمل هذه المعاملات الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمين والشركات الزميلة والشركات التابعة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المجموعة، إضافة إلى الجهات التي تخضع لسيطرة هذه الأطراف أو لتأثيرها الجوهري. ويتم اعتماد سياسات التسعير والشروط الخاصة بهذه المعاملات من قبل الإدارة التنفيذية.
وفيما يلي معاملات الأطراف ذات العلاقة:
لا توجد أرصدة قائمة مع الأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2025 (2024: لا يوجد).
بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة
يبيّن الجدول أدناه تفاصيل ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025.
إطار الرقابة الداخلية
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
ويهدف إطار الرقابة الداخلية في الشركة إلى توفير تأكيد معقول بشأن ما يلي:
- موثوقية التقارير المالية
- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها
- حماية أصول الشركة
- فاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية
تقدم إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، التي ترتبط وظيفياً بلجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، تأكيداً مستقلاً وموضوعياً بشأن تصميم الضوابط الداخلية وفاعلية تشغيلها.
وخلال عام 2025، تولّت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال الإشراف على عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من خلال ما يلي:
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي للشركة ومتابعة تنفيذها
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي وما تتضمنه من ملاحظات ونتائج
- متابعة معالجة أوجه القصور في الضوابط التي تم تحديدها
التدقيق الداخلي
تتبنى إدارة التدقيق الداخلي نهجًا قائمًا على إدارة المخاطر، إلى جانب إجراء تغطية تدقيقية دورية لضمان الإشراف الشامل.
ويتم إجراء تقييم شامل للمخاطر على مستوى الشركة سنويًا لإعداد خطة التدقيق الداخلي للعام التالي، والتي تعتمدها لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال. ويأخذ هذا التقييم في الاعتبار ما يلي:
- الضوابط المالية والتشغيلية الرئيسة
- تصميم الضوابط وفعالية تطبيقها
- مخاطر سلوك الأعمال
- مخاطر الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
وتخضع جميع توصيات التدقيق الداخلي لعملية متابعة ومراقبة على أساس ربع سنوي لضمان التنفيذ في الوقت المناسب للإجراءات التصحيحية.
كما تعمل إدارة التدقيق الداخلي وفقًا لسياسات الشركة ومعايير التدقيق المهنية واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى هيئة سوق المال.
إدارة المخاطر
تعمل الشركة من خلال إطار منظم لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) يستند إلى أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، مثل COSO وISO:31000، وقد صُمِّم هذا الإطار لتحديد المخاطر التي قد تؤثر على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتقييمها والتخفيف من آثارها.
وتُجرى مراجعات رسمية للمخاطر بصورة دورية عبر وحدات الأعمال والوظائف المختلفة، بدعم من وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة. وتشمل هذه المراجعات ما يلي:
- تقييم الملف العام للمخاطر ومستوى التعرض لها على مستوى المجموعة
- تحديد المخاطر الناشئة والجوهرية
- تقييم استراتيجيات التخفيف من المخاطر
- التأكد من بقاء المخاطر ضمن مستويات تقبّل المخاطر المعتمدة
وتُعرض نتائج مراجعة المخاطر على لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومجلس الإدارة للإشراف والتوجيه.
التدقيق الخارجي
تقر شركة ألف للتعليم القابضة بالدور المحوري الذي يضطلع به المدققون الخارجيون في سبيل ضمان نزاهة التقارير المالية.
ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية التوصية بتعيين المدقق الخارجي للشركة لدى الجمعية العمومية. ويتم اختيار المدقق الخارجي بناءً على معايير موضوعية تشمل السمعة المهنية والخبرة، والاستقلالية، والكفاءة والأتعاب.
ويقوم المدقق الخارجي للشركة بما يلي:
- إبداء رأي مستقل بشأن القوائم المالية
- تقييم عمليات الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتقارير المالية
- التحقق من ملكية الأصول والالتزامات
- الإبلاغ عن أي مخالفات تنظيمية أو أوجه قصور جوهرية
كما تُطبّق الشركة ضوابط تضمن استقلالية المدقق الخارجي وفقًا لدليل حوكمة الشركات المعتمد لدى الشركة ومتطلبات هيئة سوق المال. وتتولى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال تقييم أداء المدقق الخارجي سنويًا وفقًا لمتطلبات الالتزام.
يُعيَّن المدقق الخارجي للشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، وذلك وفق الضوابط الآتية:
- ألا تتجاوز مدة تعيين مكتب المراجعة ست (6) سنوات متتالية؛
- تدوير الشريك المسؤول عن المراجعة بعد ثلاث (3) سنوات؛
- عدم إعادة تعيين مكتب المراجعة بعد انتهاء مدة تعيينه إلا بعد مضي سنتين.
وفيما يلي تفاصيل المدقق الخارجي المعين للشركة لعام 2025:
اسم شركة التدقيق | إرنست ويونغ الشرق الأوسط وليد ج. نقفور، شريك- EY |
عدد السنوات التي قضاها بصفة مدقق حسابات خارجي للشركة | 3 |
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة | 3 |
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق والمراجعة لعام 2025 | 515,541 درهم إماراتي |
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق خارجي، غير مدقق حسابات الشركة، خلال عام 2025 (إن وجدت) | لا ينطبق لعام 2025 |
مدونة السلوك وأخلاقيات العمل
تشكل مدونة السلوك وأخلاقيات العمل (المدونة) في الشركة حجر الأساس للإطار الأخلاقي الذي يحكم أعمالها، إذ تحدد المعايير الأخلاقية المطبقة على جميع موظفي الشركة ومستشاريها وممثليها. كما تنظم المدونة سلوك الأعمال وتعزز التزام الشركة بالنزاهة والعدالة والمساءلة.
وتقدم المدونة إرشادات بشأن ما يلي:
- اتخاذ القرارات الأخلاقية
- تضارب المصالح
- مكافحة الرشوة والفساد
- حماية المعلومات السرية
- آليات الإبلاغ عن المخالفات
وتتولى إدارة الامتثال في الشركة، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، الإشراف على تنفيذ المدونة، بما يشمل برامج التدريب والتوعية الإلزامية. كما تتم متابعة الالتزام بها من خلال أعمال المراجعة الداخلية وآلية سرية للإبلاغ عن المخالفات (Speak Up).
وقد يترتب على مخالفة أحكام المدونة اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.
سياسات الحوكمة
ينعكس التزامنا الراسخ بممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة في مجموعة شاملة من السياسات التي أقرها مجلس الإدارة وتُطبق على مستوى الشركة. وتشمل هذه السياسات ما يلي:
- سياسة تداول الأسهم وتداول المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة
- سياسة الإفصاح والشفافية
- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة
- سياسة تضارب المصالح
- سياسة المكافآت
- سياسة مخاطر الاحتيال
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Speak Up)
- مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة
- مدونة السلوك الخاصة بالأطراف الخارجية
تتوفر تفاصيل سياسات الامتثال الإلزامية المذكورة أعلاه على الموقع الإلكتروني للشركة.