الأدوات المالية
يتم الاعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. تتم إضافة أو خصم تكاليف المعاملات التي تعود مباشرة إلى الاستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها (بخلاف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، كما هو مناسب، عند الاعتراف بالمبدئي. يتم الاعتراف بتكاليف المعاملات العائدة بشكل مباشر إلى الاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر على الفور في بيان الدخل الشامل الموحد.
الموجودات المالية
يتم إدراج واستبعاد كافة عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالطريقة المعتادة على أساس تاريخ المتاجرة. إن عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني الذي تحدده اللوائح أو الأعراف في السوق.
يتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها لاحقاً بكاملها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتماداً على تصنيف الموجودات المالية.
تصنيف الموجودات المالية
أدوات الدين
يتم قياس أدوات الدين التي تستوف الشروط التالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة:
- إذا كان الأصل المالي محتفظاً به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات المالية لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
- إذا كان ينشأ عن البنود التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعتبر مجرد دفعات للمبالغ الأساسية والفائدة على المبلغ الأساسي القائم.
التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لأداة دين وتخصيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة.
بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة (أي الموجودات ذات القيمة الائتمانية المنخفضة عند الاعتراف بالمبدئي)، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم والمبالغ المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعلاوات أو الخصومات الأخرى) باستثناء خسائر الائتمان المتوقعة، خلال العمر المتوقع لأداة الدين، أو فترة أقصر، حيثما يكون ذلك مناسباً، إلى إجمالي القيمة الدفترية لأداة الدين عند الاعتراف بالمبدئي. بالنسبة للموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة، إلى التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الاعتراف بالمبدئي.
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يتم قياس الأصل المالي به عند الاعتراف بالمبدئي مطروحاً منه دفعات سداد المبلغ الأساسي، زائداً الاستهلاك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، معدلاً مقابل أي مخصص خسارة.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأدوات الدين المقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة الائتمانية (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت لاحقاً منخفضة القيمة الائتمانية، فيتم الاعتراف بإيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت مخاطر الائتمان على الأداة المالية منخفضة القيمة الائتمانية، في فترات تقارير مالية لاحقة، بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية، عندها يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، تقوم المجموعة بالاعتراف بإيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي من الاعتراف بالمبدئي. لا يتم إرجاع عملية الاحتساب إلى الأساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان للأصل المالي لاحقاً بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد ضمن بيان الدخل الشامل الموحد ويتم إدراجها في بند "الإيرادات - إيرادات الفائدة من طرف ذو علاقة".
يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على هذه الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ما لم تمثل توزيعات الأرباح بشكل واضح استرداداً لجزء من تكلفة الاستثمار. يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح ضمن بند "الإيرادات من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر" في الأرباح أو الخسائر.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي لا تستوف معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وبشكل خاص:
- يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ما لم تقم المجموعة بتحديد الاستثمار في حقوق الملكية الذي لا يعتبر محتفظاً به للمتاجرة أو لا يعد اعتباراً محتملاً ناشئاً عن دمج أعمال بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الاعتراف بالمبدئي.
- يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقارير المالية، مع الاعتراف بأية أرباح أو خسائر في القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر.
النقد وما يعادله
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل التي لها تاريخ استحقاق أصلي لثلاثة أشهر أو أقل، صافي السحوبات على المكشوف من البنوك، إن وجدت.
الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بالاعتراف بمخصصات خسارة لخسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة. يتم تحديث مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة في كل تاريخ تقارير مالية ليعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف بالمبدئي للأداة المالية المعنية.
تقوم المجموعة على الدوام بالاعتراف بخسائر ائتمان متوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة للذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. يتم تقدير خسائر الائتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناءً على تجربة المجموعة التاريخية في خسائر الائتمان، والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف الاقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقارير المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للمال حيثما يلزم.
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة خسائر الائتمان المتوقعة التي ستنتج عن كافة أحداث التعثر عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لأداة مالية. في المقابل، تمثل خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهر جزءاً من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث التعثر عن السداد على الأداة المالية التي من الممكن حدوثها خلال 12 شهراً بعد تاريخ التقارير المالية.
(i) الارتفاع الجوهري في مخاطر الائتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على أداة مالية قد ارتفعت بشكل جوهري منذ الاعتراف بالمبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على الأداة المالية كما في تاريخ التقارير المالية مع مخاطر حدوث التعثر على الأداة المالية كما في تاريخ الاعتراف بالمبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد يذكر.
بالنسبة لعقود الضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الالتزام غير القابل للإلغاء هو تاريخ الاعتراف بالمبدئي لأغراض تقييم الأداة المالية للانخفاض في القيمة. عند تقييم ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف بالمبدئي لعقود الضمان المالي، تأخذ المجموعة في الاعتبار التغيرات في مخاطر تعثر المدين المحدد عن سداد العقد.
تراقب المجموعة بانتظام مدى فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر الائتمان وتقوم بمراجعته كما هو مناسب للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الارتفاع الجوهري في مخاطر الائتمان قبل أن يصبح المبلغ مستحقاً.
تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان على الأداة المالية لم ترتفع بشكل جوهري منذ الاعتراف بالمبدئي إذا تم تحديد أن الأداة المالية هي ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقارير المالية. يتم تحديد الأداة المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
- كان للأداة المالية مخاطر منخفضة للتعثر عن السداد،
- كان المقترض يتمتع بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب، و
- أدت التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية.
(ii) تعريف التعثر عن السداد
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وإنشاء تقديرات لاحتمالية التعثر عن السداد للتعرضات بمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد أية تغيرات في معدلات التعثر عن السداد والتغيرات في عوامل الاقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية للمجموعة.
(iii) الموجودات المالية منخفضة القيمة الائتمانية
يعتبر الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. تتضمن الأدلة على الانخفاض في القيمة الائتمانية البيانات الملحوظة حول الأحداث التالية:
(أ) صعوبة مالية كبيرة بالنسبة للمقترض أو المصدر؛
(ب) خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد (يرجى الاطلاع على البند رقم (2) أعلاه)؛
(ج) أن يمنح مقرض (مقرضون) المقترض، لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها المقترض، تنازلاً (تنازلات) للمقترض (للمقترضين) لم يكن ليمنحه المقرض (المقرضون) في ظروف أخرى؛
(د) أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفلاس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو
(ه) اختفاء السوق النشط للأصل المالي نتيجة للصعوبات المالية.
(iv) سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة ولا توجد احتمالية واقعية للاسترداد.
(v) قياس والاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة
إن قياس خسائر الائتمان المتوقعة هو محصلة لاحتمالية التعثر عن السداد، والخسارة الناتجة عن التعثر (أي حجم الخسارة في حالة وجود تعثر) والتعرض عند التعثر. يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر على بيانات تاريخية تم ضبطها بواسطة معلومات مستقبلية ما هو موضح أعلاه. بالنسبة للتعرض عند التعثر بالنسبة للموجودات المالية، يتم تمثيل ذلك بالقيمة الدفترية الإجمالية للموجودات في تاريخ التقارير المالية؛ بالنسبة لعقود الضمان المالي، يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقارير المالية، إلى جانب أية مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل بحلول تاريخ التعثر المحدد بناءً على التوجه التاريخي، وفهم المجموعة لاحتياجات التمويل المستقبلية المحددة للمدينين، وغيرها من المعلومات المستقبلية ذات الصلة.
بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة الائتمان المتوقعة كالفرق بين كافة التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها، والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي.
استبعاد الموجودات المالية
تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الأصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل إلى شركة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية واستمرت في السيطرة على الأصل المحول، تقوم المجموعة بالاعتراف بحصتها المحتفظ بها في الأصل والالتزام المرتبط به عن المبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي المحول، تستمر المجموعة في الاعتراف بالأصل المالي وتقوم كذلك بالاعتراف بالاقتراض المضمون للمتحصلات المستلمة.
عند استبعاد أصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل وإجمالي الاعتبار المستلم والمستحق ضمن الأرباح أو الخسائر.
المطلوبات المالية
الاعتراف المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند الاعتراف بالمبدئي، كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة وفقاً لطبيعة الأداة المالية. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باستثناء الذمم الدائنة التي يتم إدراجها بالمبلغ المتوقع استحقاقه. يتم قياس المطلوبات المالية لاحقا بالتكلفة المطفأة.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على مطلوبات عقود الإيجار والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
الاستبعاد
يتم استبعاد الالتزام المالي عندما يتم استيفاء الالتزامات بموجب المطلوبات أو إلغاؤها أو انتهاء صلاحيتها. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا الاستبدال أو التعديل على أنه استبعاد للالتزام الأصلي والاعتراف بالالتزام جديد. يتم الاعتراف بالفرق في القيمة الدفترية المعنية في بيان الدخل الشامل الموحد.
مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم الاعتراف بصافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك حق قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وكانت هناك نية للتسوية على أساس الصافي بهدف تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
الممتلكات والمعدات
يتم الاعتراف بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات العائدة بشكل مباشر إلى الاستحواذ على الأصل. يتم الاعتراف بالتكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو يتم إدراجها كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. يتم تحميل كافة مصاريف الإصلاح والصيانة الأخرى على الأرباح أو الخسائر خلال الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم تحميل الاستهلاك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للأساس التالي:
المعدات المكتبية – 3 سنوات
الأثاث والتركيبات المكتبية – 3 سنوات
التحسينات على المكاتب المستأجرة – 3 سنوات
تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة الاستهلاك في نهاية كل سنة، مع احتساب تأثير أية تغييرات في التقديرات المحاسبية على أساس مستقبلي.
يتم شطب بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عندما لا يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استخدام الأصل. يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد الأصل على أنه الفرق بين متحصلات المبيعات والقيمة الدفترية للأصل ويتم إدراجها ضمن الأرباح أو الخسائر.
الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
يتم الاعتراف بالأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة ويتم استهلاكها وفقاً لسياسات المجموعة عند اكتمال عملية تطوير المنتج وتحويله إلى العملاء أو عندما يصبح جاهزاً للاستخدام بعد فحصه من كلا الطرفين.
عقود الإيجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو يتضمن، عقد إيجار. يحدث ذلك إذا كان العقد يحمل الحق في السيطرة على استخدام الأصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.
تطبق المجموعة طريقة واحدة للاعتراف بكافة عقود الإيجار وقياسها، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل. تقوم المجموعة بالاعتراف بمطلوبات عقود الإيجار لسداد مدفوعات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنية.
(i) موجودات حق الاستخدام
تقوم المجموعة بالاعتراف بموجودات حق الاستخدام في تاريخ بدء عقد الإيجار (أي التاريخ الذي يكون فيه الأصل الضمني متاحاً للاستخدام). يتم قياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهلاك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديله لأية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود الإيجار. تتضمن تكلفة موجودات حق الاستخدام مبلغ مطلوبات عقود الإيجار المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات الإيجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد. يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى الفترة الأقصر من مدة عقد الإيجار والعمر الإنتاجي للأصل الضمني. إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل الضمني أو إذا كانت تكلفة أصل حق الاستخدام تدل على أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، عندها سوف يتم استهلاك أصل حق الاستخدام ذي الصلة على مدى العمر الإنتاجي للأصل الضمني.
(ii) مطلوبات عقود الإيجار
في تاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم المجموعة بالاعتراف بمطلوبات عقود الإيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي يتوجب دفعها على مدى فترة عقد الإيجار. تتضمن مدفوعات الإيجار المدفوعات الثابتة ناقصاً أية حوافز إيجار مدينة.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي الخاص بها في تاريخ بدء الإيجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد الإيجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود الإيجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات الإيجار المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار أو تغيير في مدفوعات الإيجار (على سبيل المثال، تغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مدفوعات الإيجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار شراء الأصل الضمني.
(iii) عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة الإعفاء من الاعتراف بعقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود إيجارها قصيرة الأجل للممتلكات (أي عقود الإيجار التي لها مدة إيجار تبلغ 12 شهر). يتم الاعتراف بمدفوعات الإيجار على عقود الإيجار قصيرة الأجل كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
الموجودات غير الملموسة
يتم الاعتراف بالموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. يتم تحميل الإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لها. تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة في نهاية كل فترة تقارير مالية سنوية، مع احتساب تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
برامج الحاسوب
تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب المستحوذ عليها على أساس التكاليف المتكبدة للاستحواذ على البرامج المحددة وتجهيزها للاستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة بثلاث سنوات.
الموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً - نفقات البحث والتطوير
يتم الاعتراف بالنفقات المدفوعة على الأنشطة البحثية كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها. يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس المولد داخلياً والناشئ عن التطوير (أو من مرحلة تطوير مشروع داخلي) فقط إذا تم إثبات كل ما يلي:
- الجدوى الفنية لاستكمال الأصل غير الملموس بحيث يكون متاحاً للاستخدام أو البيع؛
- النية في استكمال الأصل غير الملموس واستخدامه أو بيعه؛
- القدرة على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس؛
- كيفية توليد الأصل غير الملموس لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة؛
- مدى توفر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافية لاستكمال التطوير واستخدام أو بيع الأصل غير الملموس؛ و
- القدرة على قياس النفقات العائدة إلى الأصل غير الملموس بشكل موثوق به أثناء تطويره.
إن المبلغ المدرج مبدئياً للموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً هو مجموع النفقات المتكبدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الأصل غير الملموس لأول مرة معايير الاعتراف بالمذكورة أعلاه. عندما لا يمكن الاعتراف بأصل غير ملموس مولد داخلياً، يتم الاعتراف بنفقات التطوير ضمن الأرباح أو الخسائر في السنة التي يتم تكبدها فيها.
بعد الاعتراف بالمبدئي، يتم الاعتراف بالموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة، بنفس الأساس المستخدم للموجودات غير الملموسة التي يتم الاستحواذ عليها بشكل منفصل.
تكاليف تطوير محتوى المنصة
تقدم المجموعة خدمات تعليمية من خلال منصتها التكنولوجية وتقوم برسملة التكاليف المتكبدة لتطوير المنصة. تقوم المجموعة كذلك برسملة التكاليف المتكبدة لكل محتوى (الدرس التعليمي والمنتجات التعليمية الأخرى) بما في ذلك التكلفة القياسية لتعكس الوقت والجهد المتكبدين داخلياً في تطوير المحتوى، وإذا أمكن، الرسوم المتكبدة لبائعي المحتوى والمنتجات والتكلفة القياسية للمراجعين الخارجيين. تتم رسملة تكاليف التطوير عند استيفاء المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الموجودات غير الملموسة" المتعلقة بالاعتراف بتكاليف التطوير.
يتم إنفاق الوقت والجهد اللاحقين اللذين يبذلهما الفريق لصيانة و/أو ترقية المحتوى المنشور سابقاً الذي تمت رسملته بالفعل في فترات سابقة في نفس الفترة المتكبدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل تكاليف الوقت المستغرق في تطوير الاختبارات الوهمية والدروس الرقمية التجريبية كمصاريف في السنة التي تم تكبدها فيها.
يتم احتساب إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدة الأعمار الإنتاجية المقدرة كما يلي:
برامج الحاسوب – 3 سنوات
المحتوى – 4 سنوات
المنصة – 10 سنوات
مكافآت الموظفين
(i) مكافآت الموظفين قصيرة الأجل
يتم الاعتراف بمكافآت الموظفين قصيرة الأجل كمصاريف عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم الاعتراف بالالتزام مقابل المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو استنتاجي بدفع هذا المبلغ نتيجة للخدمة السابقة المقدمة من الموظف ويمكن تقدير الالتزام بشكل موثوق به.
(ii) خطة المساهمات المحددة
يتم تقديم مساهمات المعاشات التقاعدية الشهرية بالنسبة للموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يشملهم القانون رقم 2 لعام 2000. يتم إدارة صندوق المعاشات من قبل حكومة أبوظبي، دائرة المالية، ممثلة بصندوق معاشات ومزايا التقاعد في أبوظبي. يتم الاعتراف بالالتزامات المتعلقة بالمساهمات في خطط المساهمات المحددة كمصاريف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.
يتم تقديم مساهمات المعاشات التقاعدية الشهرية بالنسبة للموظفين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، الذين يشملهم التعميم رقم 3 لعام 2007 الصادر عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. يتم الاعتراف بالمساهمة التي تقدمها الشركة ضمن الأرباح أو الخسائر. يتم دفع مساهمة المعاشات وفقًا لقوانين الدولة المعنية في مجلس التعاون الخليجي.
(iii) خطة المنافع المحددة
إن التزام خطة المنافع المحددة هو خطة منافع ما بعد التوظيف بخلاف خطة المساهمات المحددة. تقوم المجموعة حالياً بإدارة نظام غير ممول للمنافع المحددة وفقاً للأحكام المعمول بها من قانون العمل الاتحادي الإماراتي، ويستند إلى فترات الخدمة التراكمية ومستويات الرواتب الأساسية للموظفين في نهاية عقود عملهم. يتم احتساب الالتزام الصافي للمجموعة فيما يتعلق بالتزام خطة المنافع المحددة من خلال تقدير مبلغ المكافآت المستقبلية الذي سيحصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، مع خصم أية تكاليف خدمة سابقة غير مدرجة. إن معدل الخصم هو العائد على سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة في تاريخ التقييم، والتي في ظل غياب سوق واضح لسندات الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر هي بمثابة السوق البديلة ذات الصلة وفقاً لما يحدده الخبراء الإكتواريون.
يتم إجراء عملية احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري بواسطة خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. عندما ترتفع منافع الالتزام، يتم الاعتراف بالجزء من المنفعة المتزايدة المتعلق بالخدمة السابقة المقدمة من قبل الموظفين في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى متوسط الفترة الممتدة إلى أن تصبح المنافع مستحقة. إلى الحد الذي تصبح فيه المنافع مستحقة على الفور، يتم الاعتراف بالمصاريف مباشرة ضمن الأرباح أو الخسائر. تقوم الشركة بالاعتراف بكافة الأرباح والخسائر الإكتوارية الناشئة عن التزامات خطة المنافع المحددة في الدخل الشامل الآخر وكافة المصاريف المتعلقة بالتزامات خطة المنافع المحددة ضمن الأرباح أو الخسائر.
المخصصات
يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية الالتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.
إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير للاعتبار المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في نهاية فترة التقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالالتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية الالتزام الحالي، تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً).
عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم الاعتراف بالذمم المدينة كأصل إذا كان من المؤكد أنه سوف يتم استرداد المبالغ ويمكن قياس مبلغ الذمم المدينة بشكل موثوق به.
العملات الأجنبية
لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، يعتبر الدرهم الإماراتي (درهم) العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
يتم الاعتراف بالمعاملات التي تتم بعملات غير الدرهم الإماراتي بمعدلات الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. في نهاية فترة تقارير مالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المعترف بها بالقيمة العادلة والمقومة بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. لا يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف في بيان الدخل الشامل في السنة التي تنشأ فيها.
الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة تقارير مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل من أجل تحديد مدى خسارة الانخفاض في القيمة (إن وجدت). في حالة عدم إمكانية تقدير المبلغ القابل للاسترداد لأصل فردي، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها الأصل.
عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص، يتم كذلك تخصيص موجودات المجموعة للوحدات المولدة للنقد الفردية، أو بخلاف ذلك يتم تخصيصها لأصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.
إن المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالأصل.
في حال تم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى قيمته القابلة للاسترداد. يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر، ما لم يتم الاعتراف بالأصل ذي الصلة بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة الانخفاض في القيمة على أنها انخفاض في إعادة التقييم.
عندما يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة لاحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة للاسترداد، ولكن بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية بعد الزيادة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في سنوات سابقة. يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض في القيمة على الفور في الأرباح أو الخسائر، ما لم يتم الاعتراف بالأصل ذي الصلة بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة الانخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناءً على التصنيف المتداول / غير المتداول.
يتم تصنيف الأصل كمتداول عند:
- توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية الاعتيادية؛
- الاحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛
- توقع تحقيقه خلال فترة اثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية، أو
- النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية التزام لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقارير المالية.
يتم تصنيف كافة الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة.
يتم تصنيف الالتزام كمتداول عند:
- توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية الاعتيادية؛
- الاحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛
- يتم تسويته خلال فترة اثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية؛ أو
- عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقارير المالية.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس الأدوات المالية، مثل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة في تاريخ التقارير المالية.
إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين مساهمي السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسي، أو في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في أكثر الأسواق منفعة والتي يمكن للشركة الوصول إليه في ذلك التاريخ. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تتم إما:
- في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام؛
- في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق ذات منفعة للأصل أو الالتزام.
يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر الأسواق منفعة. يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي قد يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير الأصل أو الالتزام، بافتراض تصرف مساهمي السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم الاقتصادية.
بالنسبة للأدوات المالية المدرجة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة. يعتبر السوق نشطاً إذا كانت الأسعار المدرجة متاحة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معاملات السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام على أساس تجاري بحت.
بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم المناسبة. تتضمن أساليب التقييم إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية قابلة للملاحظة ونموذج صافي الموجودات المعدلة ونماذج التقييم الأخرى ذات الصلة.
يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي في الاعتبار إمكانية مساهم السوق على توليد منافع اقتصادية من خلال استخدام الأصل في أقصى وأفضل حالاته أو بيعه إلى مساهم آخر في السوق والذي قد يقوم باستخدام الأصل في أقصى وأفضل حالاته.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس أو الإفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والتي تم تقديم وصف عنها كما يلي، بناءً على أدنى مستويات المدخلات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
- المستوى 1 - الأسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
- المستوى 2 - طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخلات الهامة لقياس القيم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو غير مباشر
- المستوى 3 - طرق تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخلات الهامة لقياس القيم العادلة غير ملحوظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويلات قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خلال إعادة تقييم التصنيف (بناءً على أدنى مستوى من المدخلات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.
توزيعات الأرباح
تقوم المجموعة بالاعتراف بالالتزام مقابل دفع توزيعات الأرباح عندما يتم التصريح بالتوزيعات، ولم يعد التوزيع وفقاً لتقدير المجموعة. يتم التصريح بالتوزيعات عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. يتم الاعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
الاعتراف بالإيرادات
تقوم المجموعة بالاعتراف بالإيرادات من العقود مع العملاء بناءً على نموذج الخمس خطوات المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15:
الخطوة رقم 1 – تحديد العقد/ العقود مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق (كتابي أو شفهي أو وفقاً لممارسات العمل المعتادة) بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة النفاذ ويحدد المعايير التي يجب استيفائها لكل عقد.
الخطوة رقم 2 – تحديد التزامات الأداء في العقد: إن التزام الأداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة للعميل.
الخطوة رقم 3 – تحديد سعر المعاملة: إن سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات التي تم الالتزام بها للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة رقم 4 – تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعكس قيمة الاعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقها مقابل استيفاء كل التزام أداء.
الخطوة رقم 5 – الاعتراف بالإيرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام الأداء.
تستوفي المجموعة التزام الأداء وتقوم بالاعتراف بالإيرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
(أ) أن لا ينتج عن أداء المجموعة أصل باستخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاذ في السداد مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه.
(ب) يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أحد الأصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء الأصل أو تحسينه.
(ج) يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت المنافع التي يوفرها أداء المجموعة عند أدائها.
بالنسبة لالتزامات الأداء التي لا يتم فيها استيفاء شرط من الشروط المذكورة أعلاه، يتم الاعتراف بالإيرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام الأداء.
عندما تستوف المجموعة التزام أداء من خلال تسليم البضائع والخدمات المتعهد بها، فإنها تقوم بإنشاء أصل عقد بناءً على مبلغ الاعتبار المكتسب من الأداء. عندما يتجاوز مبلغ الاعتبار المستلم من العميل مبلغ الإيرادات المعترف بها، يؤدي ذلك إلى نشوء التزام عقد.
تقوم المجموعة بالاعتراف بالإيرادات من المصادر الرئيسية التالية:
- حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي تشتمل على خدمات الضبط الأولي والصيانة المستمرة؛ و
- الحلول التعليمية
يتم قياس الإيرادات بناءً على الاعتبار الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه في عقد مع عميل ويستثنى من ذلك المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. تقوم المجموعة بالاعتراف بالإيرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل.
تقوم المجموعة بإبرام عقود مع عملائها لتوريد الخدمات من خلال بائعيها. قررت المجموعة أنها تتحكم في الخدمات قبل نقلها إلى العملاء، ولديها القدرة على توجيه استخدام الخدمات أو الحصول على فوائد منها. لذلك، تعمل المجموعة كطرف رئيسي في هذه الترتيبات، وإذا كانت مسؤولة عن تقديم الخدمات للعملاء، فتعمل كملتزم أساسي وتتحمل مخاطر تقديم الخدمة.
الحلول التعليمية
تتوافق رسوم الحلول هذه مع كافة الإيرادات المستلمة من العملاء حق الوصول إلى الحلول التعليمية الخاصة بالمجموعة. تعتبر الخدمات المقدمة (بما في ذلك ميزة الوصول إلى منصة المجموعة، وإتاحة محتويات التعليم، والدعم في الموقع والخدمات الإضافية الأخرى) بمثابة التزام أداء واحد لأنها متداخلة أو مترابطة إلى حد كبير. يتم استيفاء هذه الالتزامات بمرور الوقت، أي خلال العام الدراسي.
خدمات إعداد تكنولوجيا المعلومات
توفر المجموعة مجموعة من خدمات شراء وتثبيت معدات تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في توفير حلول نظام التعليم الخاص بها للمدارس والطلاب. يتم الاعتراف بالإيرادات في فترة زمنية محددة بمجرد تسليم / تقديم السلع والخدمات إلى العملاء.
خدمات صيانة تكنولوجيا المعلومات
تتعلق هذه الخدمة بأعمال الصيانة التي قد يلزم تنفيذها على معدات تكنولوجيا المعلومات طوال مدة العقد والتي تغطي بشكل عام فترة خمس سنوات. تعتبر خدمة الصيانة خدمة متميزة لأنها متاحة للعملاء من مقدمي الخدمة الآخرين في السوق. يتم الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بخدمات الصيانة بمرور الوقت. يتم الاعتراف بسعر المعاملة المخصص لهذه الخدمات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الخدمة.
إيرادات الفوائد
يتم استحقاق إيرادات الفوائد على أساس زمني، بالرجوع إلى المبلغ الأساسي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق.
الضرائب
ضريبة الدخل
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لسلطات الضرائب. إن معدلات وقوانين الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة بتاريخ التقارير المالية، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخلاً خاضع للضريبة.
يتم الاعتراف بضريبة الدخل الحالية المتعلقة ببنود معترف بها مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في بيان الدخل الشامل الموحد. تقوم الإدارة بتقييم المراكز المعتمدة من عائدات الضريبة بشكل دوري وفقاً للحالات التي تكون فيها قوانين الضريبة المطبقة تخضع لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.
الضريبة المؤجلة
يتم إجراء مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة بتاريخ التقارير المالية بين الأساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة لأغراض التقارير المالية في تاريخ التقارير المالية. يتم الاعتراف بجميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة فيما عدا الآتي:
- عندما تنتج مطلوبات الضريبة المؤجلة من الاعتراف بالمبدئي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة لا تندرج تحت دمج أعمال، وعندما لا تؤثر، عند تاريخ المعاملة، على الأرباح المحاسبية أو الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛ و
- فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة، الشركة الزميلة، والحصص في شركات الائتلاف وحينما يكون بالإمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.
يتم الاعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع وترحيل ائتمان الضرائب غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. يتم الاعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة إلى مدى توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل إمكانية استخدام الفروقات القابلة للاستقطاع المؤقتة وترحيل ائتمان الضريبة غير المستخدمة والخسائر الضريبية فيما عدا:
- عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للاقتطاع من الاعتراف بالمبدئي لأصل أو التزام في معاملة لا تندرج تحت دمج أعمال وعندما لا تؤثر عند تاريخ المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية
- فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، يتم الاعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط في حدود إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات المؤقتة.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقارير مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح ضريبي كاف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقارير مالية ويتم إدراجها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن تسمح الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.
يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بمعدلات الضريبة التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق الأصل أو تسوية الالتزام، بناءً على معدلات الضرائب (والقوانين الضريبية) المعمول بها أو المعمول بها إلى حد كبير في تاريخ التقارير المالية.
يتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود المعترف بها خارج الأرباح أو الخسائر خارج الأرباح أو الخسائر. يتم الاعتراف ببنود الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالمعاملة الأساسية إما في الدخل الشامل الآخر أو مباشرة في حقوق الملكية.
إن المنافع الضريبية المكتسبة كجزء من دمج الأعمال، ولكنها لا تفي بمعايير الاعتراف بالمنفصل في ذلك التاريخ، يتم إدراجها لاحقاً إذا تغيرت المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف. يتم التعامل مع التعديل على أنه تخفيض في الشهرة (طالما أنه لا يتجاوز قيمة الشهرة) إذا تم تكبده خلال فترة القياس أو تم إدراجه ضمن الأرباح أو الخسائر.
تقوم المجموعة بمقاصة موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا وفقط إذا كان لديها حق واجب النفاذ قانوناً لمقاصة موجودات الضريبة الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية وتتعلق موجودات الضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة الضرائب إما على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو على المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة التي تعتزم إما تسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد، في كل فترة مستقبلية يُتوقع فيها أن تتم تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة من مطلوبات أو موجودات الضريبة المؤجلة.
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
يتم الاعتراف بالمصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:
- عندما لا تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة للاسترداد من السلطة الضريبية، في هذه الحالة، يتم الاعتراف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة الاستحواذ على الأصل أو كجزء من بند المصاريف، كما هو مناسب.
- عندما يتم الاعتراف بالذمم المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج.
يتم الاعتراف بصافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد من السلطة الضريبية أو المستحق الدفع إليها كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.
