الركيزة الثانية – ترسيخ موثوقية البنية الرقمية والثقة المؤسسية

توفّر ألف للتعليم بنية رقمية مشتركة تدعم تقديم المناهج، والمقارنات المرجعية على المستوى الوطني، والتحليلات التعليمية على مستوى النظام، ومواءمة المعايير. وتُدمج هذه القدرات ضمن أطر الحوكمة وإعداد التقارير، بما يعزز متانة المؤسسات التعليمية بدلاً من الاكتفاء باعتماد حلول رقمية بشكل محدود أو غير منهجي.

وتعكس مؤشرات الأداء التشغيلية بنهاية العام مستوى متقدماً من نضج العمليات واستقرارها مع اتساع نطاق التشغيل. وخلال الفترة، عُقدت 1,707 جلسات تدريبية، إلى جانب 1,243 زيارة صفية وجلسة إرشادية، و1,049 زيارة مدرسية. كما سجلت أكاديمية ألف نحو 9,405 مستخدمين نشطين، بما يعزز نهج التمكين المنهجي للمعلمين.

ومع استمرار تعزيز موثوقية المنصة، واتساق نطاق تشغيلها، سجلت العمليات تحسناً ملموساً في الأداء التشغيلي، فقد انخفض عدد الحوادث التشغيلية إلى 8,217 حادثة مقارنة بـ 9,578 في العام السابق، في حين تم التعامل مع 10,691 طلب خدمة. كما حافظت المنصة على مستويات مرتفعة من الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، حيث بلغت 100% لدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي (ADEK) وإندونيسيا، ونحو 98.5% لوزارة التعليم – (MoE NE)، ونحو 99.0% للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NCE)، ونحو 99.5% للمدارس الخاصة في دولة الإمارات.

كما شهدت مؤشرات رضا العملاء تحسناً خلال العام، حيث ارتفع مؤشر صافي الترويج (Net Promoter Score) من 61% إلى 65%، في حين استقر معدل رضا العملاء الإجمالي عند 98%، وبلغ معدل رضا المشاركين عن التدريب (Training CSAT) نحو 98.5%.

وتشير هذه المؤشرات التشغيلية إلى تزايد استقرار النظام ونضج الخدمات مع استمرار توسع استخدام المنصة.

تعمل ألف للتعليم من خلال شراكات مؤسسية منظمة وممتدة عبر السنوات مع الوزارات والجهات التنظيمية والشركاء المؤسسيين. وتقوم هذه الشراكات على مواءمة المناهج، والامتثال التنظيمي، وإعداد التقارير بشكل منظم، والمتابعة المستمرة للأداء، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تقنيات تعليمية على أساس تعاقدي قصير الأجل.

ويعكس تمديد اتفاقية دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي (ADEK) حتى عام 2033 عمق التكامل المؤسسي داخل منظومة التعليم الحكومي في أبوظبي. كما تعزز استمرارية الشراكة المؤسسية، ومستويات الالتزام المرتفعة باتفاقيات مستوى الخدمة، والتحسن القابل للقياس في نتائج التعلم، مستوى الثقة طويلة الأمد.

وتستمد هذه الشراكات متانتها من دورات التجديد المتوقعة للاتفاقيات، ومسارات التوسع الواضحة، ونمواً يتماشى مع السياسات التعليمية في مختلف الدول.